أحمد في مواضع « 1 » . وعن محتواها : فقد ورد أن فيها ما يلي : - العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ، كما في البخاري . - فرائض الصدقة ، كما في روايات مسند أحمد المشار إليها آنفاً . - أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ، ولعن من آوى محدثاً أو ادعى لغير أبيه ، وأن المدينة حرم ، وأن ذمة المسلمين واحدة ، كما في رواية مسند أحمد بسنده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عليا « 2 » . وعند الزيدية : جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى بسنده من طريق عبد الله ابن داهر ، عن أبيه ، عن جعفر ، قال : حدثني أبي : أن في كتاب علي : أيما رجل أراد أن يعتق جاريته ، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز « 3 » . وعند الإباضية : جاء في تفسير الهواري - وهو إباضي - ما نصه : ( ذكر نافع قال : قرأت في كتاب علي بن أبي طالب : ما قتل الكلب فكل ، وما قتل الصقر والبازي فلا تأكل ) . « 4 » وأما الجامعة والجفر : فهما كتابان ذكرهما جمع من أهل العلم من أهل السنة ، وأرسلوهما إرسال المسلمات ، ويظهر ذلك من التأمل في النقول التالية : وفي المواقف للإيجي « 5 » مع شرح الشريف الجرجاني : ( وإن لم يصح ما ذكرناه

--> ( 1 ) . أنظر : مسند أحمد ، ج 2 ، ص 170 ، ح 782 وج 2 ، ص 221 ، ح 874 وج 2 ، ص 269 ، ح 962 ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 51 ، رقم 615 ( 3 ) . أمالي الإمام أحمد بن عيسى ، ج 2 ، ص 58 ( 4 ) . تفسير الهواري ، ج 1 ، ص 291 ( 5 ) . المواقف ، ج 2 ، ص 59 .